فرض نخست این بود که رشد اقتصادی به وسیله ی نیروهای بازار، نظیر بالا رفتن تقاضا برای نیروی کار، ارتقاء بهره وری، افزایش سطح دستمزدها، پایین آمدن قیمت کالاها در نتیجه ی افزایش عرضه و تولید، موجب گسترش و انتقال مزایا در سطح وسیع می شود و به همه ی آحاد جامعه سود می رساند. اما در همین مدت بعضی از صاحب نظران درباره ی توانایی نظریه های رشد در رسیدن به هدف فوق تردید داشتند و گفته می شود که تحت شرایطی معین بازده فزاینده، محدودیت واردات، قدرت انحصاری، توزیع نابرابر اولیه ی ثروت و درآمد، رشد تنها باعث منفعت ثروتمندان و موجب تمرکز ثروت و درامد در دست عمده ای انگشت شمار می شود. اما در اینجا فرضیه ی دوم نظریه ی رشد مطرح است، این که دولت تمامی تلاش و دغدغه خود را به فقرزدایی اختصاص می دهد. بنابراین نظام مالیاتی پیشرفته ی خدمات اجتماعی و سایر ملاحظات دولت موجب گسترش و انتقال مزایای رشد به پایین می شود. کاهش فقر خود به خود نخواهد بود، اما دولت با اقدامات خود از راه خدمات اجتماعی، نظام مالیاتی، یارانه ها و ارائه ی کالاهای عمومی و غیره وضعیت بازار را اصلاح می کند.
فرضیه ی سوم نظریه ی رشد این است که در مرحله ی نخست توسعه، مساله ی فقرزدایی نباید در دستور کار قرار گیرد. تصور بر این بود که ابتدا لازم است سرمایه و زیرساخت های اقتصادی تشکیل و ظرفیت های تولیدی اقتصادی ساخته شوند، سپس به مرور وضعیت فقرا بهبود می یابد. وقتی اقشار ثروتمند صاحب منابع و درامد بیش تر شدند، این مساله برای آنها ایجاد انگیزه می کند تا در جهت ابداع، اختراع، نوآفرینی، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری بکوشند که در نهایت موجب افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی می شود و به اقشار فقیر جامعه نفع می رساند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، در چنین شرایطی سال های فقر و بی غذایی قابل توجیه به نظر می رسند.

محمدرضا انبیایی